بیوگرافی اکبر رحیمی مدیر عامل چای دبش کیست؟ + جزئیات فساد مالی

اکبر رحیمی مدیر عامل چای دبش کیست

اکبر رحیمی مدیرعامل چای دبش در سال ۱۳۵۰ در شهر تهران به دنیا آمده است و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی دارد او قبلا مدیر فروش شرکت چای سبز بود زمانی که پدرش محمدرحیم رحیمی مدیریت این شرکت بر عهده داشت و بعد از بازنشستگی پردش اکبر رحیمی مدیرعامل این شرکت شد که بعد از چند سال با یک رقم نجوم فساد مالی متهم شد و راهی زندان گردید.

در روزهای اخیر، اعلام کشف فساد مالی بیش از دو هزار میلیارد تومانی، به چالشی بزرگ در حوزه واردات چای و تجهیزات مرتبط پیش رفته تبدیل شده است. این فساد مالی به وسیله گروهی فعال در حوزه چای، به نام “گروه کشت و صنعت دبش” انجام شده است.

بیوگرافی اکبر رحیمی

اکبر رحیمی، متولد سال ۱۳۵۰ در شهر تهران است. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ادامه داده است.

رحیمی از سال ۱۳۷۶ به صورت رسمی وارد فعالیت در صنعت چای کشور شد. در آن زمان، پدر وی، محمدرحیم رحیمی، مدیریت شرکت چای دبش را بر عهده داشت. اکبر رحیمی در ابتدا در بخش فروش شرکت فعالیت می‌کرد و سپس به تدریج مسئولیت‌های بیشتری را بر عهده گرفت.

در سال ۱۳۸۵، اکبر رحیمی به عنوان مدیرعامل شرکت چای دبش منصوب شد. وی در طول دوران مدیریت خود، این شرکت را به یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های تولید و توزیع چای در ایران تبدیل کرده است.

شرکت چای دبش در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از ۶ هزار تن چای در سال، یکی از بزرگترین کارخانه‌های چای سازی در قاره آسیا است. این شرکت علاوه بر تولید چای در ایران، در کشورهای آفریقایی نیز اقدام به کشت و فرآوری چای می‌کند.

بیوگرافی اکبر رحیمی مدیر عامل چای دبش کیست؟ + جزئیات فساد مالی

ماجرای این فساد مالی از کجا آغاز شد؟

اکبر رحیمی درآباد، همراه با عرفان رحیمی درآباد و مژگان عیدی، اعضای هیئت مدیره و مالک گروه کشت و صنعت دبش، از سال ۹۸ فعالیت خود را در حوزه واردات و صادرات چای آغاز کردند. این گروه در مدت زمان ۳ سال، بالغ بر ۲٬۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی را برای واردات ماشین‌آلات و چای به دست آورده و بخشی از این مبلغ را در جاهای دیگر هزینه نموده است.

فساد مالی و موارد اشکال‌زا

گزارش‌ها حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، با سفارش چای درجه یک هندی، عملیات خود را به گونه‌ای انجام داده که در عمل چای درجه دو کنیایی را وارد کرده و از اختلاف قیمت بین این دو محصول سودآوری خود را افزایش داده است.

همچنین ببینید:

بیوگرافی شاهرخ شاهید خواننده کیست؟

بیوگرافی آتوسا محمودپور

بیوگرافی چوی جونگ وون – Choi Jung won

دخالت نهادهای دولتی

با اعلام سازمان بازرسی ایران، مشخص شده است که حدود ۷۹ درصد ارز ترجیحی برای واردات چای و ماشین‌آلات به گروه کشت و صنعت دبش اختصاص یافته است. این نهادها، در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، سفارش‌های این گروه را تأیید و اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

شکایت‌ها و بازداشت

مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، اکبر رحیمی، به دلیل اتهامات به فساد مالی در حوزه واردات چای و کاغذ، در حال حاضر تحت بازداشت نهادهای قضایی قرار دارد. او همچنین به‌صورت رسمی انتقاداتی از توقیف چای وارداتی در گمرک بر اساس بهانه کیفیت پائین به جلو آورده و ادعا کرده که این اقدام نادرست است.

نتیجه‌گیری

ماجراهای اطلاع‌رسانی اخیر، اکبر رحیمی و گروه کشت و صنعت دبش را به چالشی جدی در راستای فساد مالی قرار داده است. پیش‌بینی می‌شود که این اتفاقات، تحولات مهمی در حوزه قانونی و اقتصادی ایران به دنبال داشته باشد و تأثیرات آن به‌طور گسترده‌تری احساس خواهد شد.

فرارو نوشت:

با رانت و انحصار بزرگی که برای مجموعه دبش سبزگستر و ۳ شرکت زیرمجموعه دیگر آن ایجاد شده، ۱۲۷ شرکت دیگر فعال در حوزه واردات چای به شدت متضرر شده‌اند. این در حالی است که در یکی، دو سال گذشته، از طرف سازمان چای که زیر نظر مستقیم وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند، صدایی در نیامده و اعتراضی هم به این موضوع نشده است.

هرچند با ورود قوه قضاییه و البته سازمان بازرسی و دیگر نهاد‌های امنیتی به این پرونده، حالا دفتر بازرسی ریاست جمهوری نیز به دنبال «سند» زدن افشای این فساد به نام خود بوده است، اما پیش از هر چیز به نظر می‌رسد که شفاف‌سازی و موضع صریح وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و البته کشاورزی در کنار انتشار عمومی و بدون سانسور میزان ارز تخصیص یافته و اتهامات اصلی گروه یاد شده قدم اول در این راستا محسوب می‌شود.

ر سال ۱۴۰۱، کارگروهی به نام «نظارت بر تخصیص ارز» در سازمان توسعه تجارت مصوب می‌کند که با توجه به کمبود ارز، واردات ۵۸ قلم کالا به اندازه میانگین واردات این کالا‌ها در دو سال گذشته باشد. یعنی اگر در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به میزان ۵۰ هزار تن چای وارد شده بود؛ مصوبه این کارگروه دولت را ملزم می‌کرد که میزان واردات چای در سال ۱۴۰۱ را به ۲۵ هزار تن کاهش دهد. اما اطلاعات نشان می‌دهد که با پیگیری شدید وزارت جهاد کشاورزی و شخصی به نام «ع» در یکی از معاونت‌های آن، این مصوبه به نوعی «وتو» شده و کالایی به نام چای از مصوبه سازمان توسعه تجارت، مستثنی شده و به نوعی زمینه رانت‌خواری فراهم شده است.

این معاونت وزارت جهاد کشاورزی، پیش از این نیز و در آغاز به کار دولت سیزدهم رانت بزرگی را در اختیار شرکتی به نام «آریا تجارت سهیل» قرار داده بود. پای یک معاون وزیر به نام «ک» و یک مدیرکل به نام «الف» نیز در آن ماجرا باز شده بود که گفته می‌شود فروش ۱۳ میلیون تن کالای اساسی و نهاده‌های دام و طیور را طی فرآیندی مبهم و مشکوک به شرکت «آریا تجارت سهیل» واگذار کرده و در قبال آن و برای تضمین حسن اجرای کار یک برگ چک دریافت کرده بودند که با ورود بازرسی ریاست جمهوری و البته سازمان بازرسی این همکاری لغو شد.